انتشارات هدهد

hodhod publication

انتشارات هدهد

hodhod publication

انتشارات هدهد

محمد حسین صادقی
مدیر انتشارات هُدهُد ایران
**************
هدهد ، پیام آور عشق و فرزانگی
مشاوره ، ویرایش و چاپ کتاب
افست - دیجیتال
**************
Mohammad Hossein Sadeghi
Manager of Hodhod Publication
Hodhodzar@gmail.com
09176112253

مالکی، غارسی/ بحثی نو و مهم

جمعه, ۱۷ دی ۱۴۰۰، ۱۱:۵۰ ب.ظ

هوالجمیل

مالکی و غارسی/ مبحثی مهم و زیربنائی و نو

تا قبل از امیرکبیر در وظایف دولتها  و حکومت های ایران عمدتاً موضوعی به نام خدمت رسانی و خدمتگزاری و انتخابات و مردم سالاری وجود نداشته و اداره کردن مملکت فقط در چند چیز خلاصه می شده :

نخست، گرفتن عوارض مختلف و مالیاتهای سنگین در مقیاس وسیع و به روشهای متفاوت

دوم: کشورگشائی و غنیمت گیری و اسیرگیریسوم : سرکوب مدعیان کوچک و بزرگ حکومت در داخل و عوامل اختلال در حاکمیت.

بقیه در ادامه مطلب

در سده های اخیر کشور به چندین منطقه یا ده الی پانزده ایالت و چند ولایت مستقل تقسیم می شده و هر ایالت دارای یک والی بوده و صاحب منصبانی به نام حاکم در ولایت او حکومت می کرده اند و والی و حکام هر منطقه عوامل اجرائی دستورات حکومت مرکزی و دربار و شاه بوده اند.

اما چگونه مردم مطیع این دستورات می شده اند و چاره ای جز اطاعت نداشته اند؟

در اصل، کل کشور در تصرف مالکین بوده و در هر آبادی یک کدخدا وجود داشته که با انتخاب مالکین همان روستا به والی ولایت (استان) معرفی می شده اند و حکم کدخدائی با شرح وظایف معین دریافت می کرده اند. کدخداها عاملان اجرائی حکومت در روستاها بوده اند که نیروهای مردمی محسوب می شده اند و مزدشان با مالکین بوده است و لذا حافظ منافع مالکین بوده اند و مالکین بصورت عمده به حکومت باج یا مالیات می داده اند و نیروهای انتظامی و امنیتی به کمک کدخدایان و حکام  می آمده اند و اغتشاشات احتمالی رعایا علیه مالکین و (به احتمال بسیار کم علیه حکومت) را سرکوب و زندانی وتبعید می کرده اند. پس در کل کشور اکثریت مردم رعیت بوده اند و با نان بخور و نمیری برای حفظ منافع مالکین و کدخدایان و حکام و والیان زندگی میکرده اند و سیاست حکومتها همیشه گرسنه و بیسواد نگه داشتن این اکثریت مطلق بوده است و به عبارت دیگر، موضوعی به نام خدمتگزاری و خدمت رسانی نوعی توهین به مقامات حکومتی محسوب میشده و بجز کریم خان زند که خود را وکیل الرعایا نامید و تا اندازه ای این سیاست را تغییر داد حکومت دیگری در این راستا آگاهانه نکوشید.

در طول حکومتهای گذشته اگر گاهگاهی جاده سازی، حفر قنات و یا پل سازی مشاهده شده صرفاً بخاطر حفظ منافع مالکین و صاحب منصبان حکومت بوده هرچند مردم کف جامعه هم تا حدودی از این مواهب برخوردار می شده اند.

اما مالکین به عنوان بزرگترین بهره برداران و عظیم ترین تأمین کنندۀ منافع حکومتها چگونه انتخاب میشده اند وچگونه اثبات مالکیت می کرده اند و چگونه قلمرو خود را حفظ میکرده اند؟

وقتی که بحث مالکیت در این زمینه پیش می آید ، داشتن قطعات چند هزار متری و حتی چند هکتاری مد نظر نیست و اینگونه مالکین، خود به نوعی رعایای متمول و متمکن محسوب می شده اند و قدرت انتخاب نداشته اند، در اصل، از نظر حکومتها کسانی مالک به حساب می آمده اند و حق انتخاب کدخدا داشته اند که مالک صدها هکتار زمین بوده اند و فی المثل زمینهای بین دو کوه در تملک آنها بوده و چندین پارچه آبادی و صدها نفر رعیت داشته اند. یعنی حکومت مرکزی در هر منطقه فقط مالکین و کدخداها را می شناخته و کاری به کار بقیه مردم که تحت سیطره مالکین و اربابان و کدخدایان بوده اند نداشته اند.

عبارت غارس و مالک نیز در این جا مطرح می شده که در جای دیگری به آن اشاره می کنیم.

بدون شک، قطعه زمینی به وسعت چند پارچه روستا (یا زمینهای محصور بین چندین کوه) بصورت عادی نه در تملک فرد خاصی است نه بصورت ارث به دیگری رسیده و نه کسی توانسته به زور بگیرد و نه کسی قدرت خریدن آنها را داشته بلکه چنین زمینهائی فقط در تملک حکومت بوده و حاکم به هر کس که دلش میخواسته (به هر دلیل) می داده و با نیروهای امنیه و گزمه و محتسب و داروغه هم امنیت آنها را تأمین میکرده است. این افراد که نورچشمی های حکومت بوده اند بدون شک می بایست (قوانین مالیات و امنیت) را در منطقه خود رعایت میکرده اند وگرنه زمینهای آنها به نورچشمی ها یا درباریان و چاپلوسان دیگر اهداء می شده است.

این مالکین بعدها اگر زمینهای خود را تقسیم و به فروش می رساندند و یا با زمین و احشام معامله میکرده اند نیز مورد بازخواست حکومت مرکزی و استانی قرار می گرفته اند و باید خسارتها را تأمین میکرده اند یعنی در اصل مالکیت کل کشور در ید حاکمیت بوده و هیچکس قدرت سرپیچی از این حکومت نداشته و کسی هم نمی توانسته این رژیم حقوقی را به هم بزند و طرحی نو  در اندازد و اگر گاهگاهی در طول تاریخ چنین حرفهائی در حد جرقه هائی کوتاه و گذرا در تاریخ زده می شده محکوم به فنا بوده اند و فوراً از بین می رفته اند نه فقط با حربۀ سرکوبگری حکومتها بلکه بخاطر عدم پذیرش رعایا و مردم عادی.

اگرچه رضا شاه شخصاً طرفدار رژیم حقوقی «مالک و رعیتی» بود و از این روش بیشترین بهره می برد ولی «جبر تاریخ» حکومت او را به سمت اصلاحاتی سوق داد که تا اندازه ای در دید مردم به عنوان خدمتگزار مطرح شد.

در اصل، مالک کسی نیست که پولی داده و ملکی را خریده چون اولاً هیچکس چنان پولی ندارد که بتواند یک سرزمین چند صدهکتار مربعی را بخرد و ثانیاً چنین ملکی در تملک کسی نیست که بتواند آن را بفروشد بلکه مالک کسی است که به هر دلیل و هر طریق از طرف حکومت محلی و نهایتاً حکومت مرکزی تعیین میشده تا هم مالیات کل املاک و رعایای تحت تملک خود را یکجا بدهد و هم قسمتی از سرزمین را از لحاظ امنیتی و انتظامی کنترل کند تا خود نیز تحت حفظ حکومت بماند و میداند که ممکن است ملک تحت تملکش به زودی از او بازپس گرفته شود و به افراد شایسته تر و قدرتمندتر و رابطه دارتر از او واگذار شود. لذا مالک را باید نوعی کارگزار حکومتی نامید که تملکش دوام نداشته و با هر تاجگذاری یا حتی عزل و نصب محلی و یا هر شورش و اغتشاش کوچکی ممکن بوده کل هستی خود را از دست بدهد.

زرقان ما نیز یکی از مکانهای خوب برای حاکمان بوده و به عنوان گل سرسبد املاک فارس به نورچشمی های حکومتهای فارس واگذار می شده و دست به دست می گشته تا به مالکین عمده فعلی رسیده که از مالکین قبلی خریداری کرده و یا صله دریافت کرده اند.

نوعی دیگری از املاک که بابت دلجوئی و ترحم و جایگزین به بعضی از بازماندگان رژیم های قبلی و برخی از تبعیدی ها و شورشی ها واگذار می شده زمینهای لم یزرع و بایر و شور و بی آب و بی راه و کویری و کوهستانی و سنگلاخی بوده، به این خاطر که هم آنها را زمینگیر و نمک گیر و کنترل کنند و هم منتی بر سر آنها داشته باشند که در ازای زمینهای که در مناطق خوش آب و هوا از آنها گرفته شده چندین برابر زمینهای دیگر به آنها اهدا و یا واگذار کرده اند.

اما به درستی کسی نمی داند که بحث حقوقی «مالکی و غارسی» دقیقاً از چه زمانی شروع شده و این ایده توسط چه نهاد حکومتی یا دینی ابداع شده و در روابط تجاری و اداری و زراعی مردم جای گرفته است.

بحث حقوقی «مالکی و غارسی» غیر از موضوع اجاره قانونی و اجازه بهرداری شرعی از زمین توسط مستأجر است. در این روش فردی زمین خود را طی قانون تجارت به اجاره دیگری برای مدت و شرایط و اجاره بهای معین میدهد و پس از اتمام قرارداد آن را پس میگیرد اما در قانون مالکی –غارسی اصلاً قراردادی بین طرفین صورت نمی گرفته و حاکم یا شاه که تمام زمینها را مال خدا و خود میدانسته به هر کسی که دلش می خواسته می بخشیده و او مالک قسمتی از سرزمین می شده و تمام خرده مالکینی که داخل محدودۀ او بوده اند غارس محسوب می شده اند، به عبارت ساده تر، یعنی فقط مالک هوائیِ ملک خود بوده اند نه مالک زمینی. یعنی هرچه از زمین می روئیده و یا می کاشته و می ساخته اند را مالک بوده اند و به همین علت «غارس» یعنی غرس کننده اشجار محسوب می شده اند نه مالک زمین. لذا وقتی که قطعه زمین پهناوری مثلاً بین چند کوه از طرف شاه یا حاکم به فردی بخشیده می شده تمام مزارع و خانه ها و مغازه ها و راهها و قناتها و نهرها و کوهها و رودخانه ها و دریاچه های آن نیز به تملک فرد می آمده و هیچکس هیچ نوع مالکیتی نداشته و حق اعتراض نیز وجود نداشته بلکه تمام مردم و رعایا و خرده مالکین نیز مالکِ غارسی بوده اند نه مالک به معنای واقعی کلمه. متأسفانه در زمان فعلی نیز افرادی به توجه به روابط گذشته هنوز خود را مالک زمینهای یک منطقه  میدانند و اگر کسی بخواهد سند بگیرد باید زمین تحت تملک خود را از مالک بخرد تا بتواند در آن دخل و تصرف قانونی کند و قانون نیز همیشه در این امور طرف مالک را میگیرد نه غارس چون قانون دوران مالک و رعیتی هنوز در ادارات ثبت املاک حاکم است و قانون جدیدی جای آن را نگرفته و مجریان قانونی نمی توانند به قانون خاصی استناد کنند، قانونگذاران هم خودشان را به این عرصه وارد نمی کنند چون نان و آبی برایشان ندارد و بلکه نانشان را ممکن است آجر کند. ولی در هر حال ، اخذ مالیات و حفظ قلمرو، امنیت تقریبی و نسبی هم برای مردم به همراه داشته است. والسلام/محمد حسین صادقی /زرقان/17 دیماه 1400

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۰/۱۰/۱۷
هُدهُد

ارسال نظر

تنها امکان ارسال نظر خصوصی وجود دارد
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
نظر شما به هیچ وجه امکان عمومی شدن در قسمت نظرات را ندارد، و تنها راه پاسخگویی به آن نیز از طریق پست الکترونیک می‌باشد. بنابراین در صورتیکه مایل به دریافت پاسخ هستید، پست الکترونیک خود را وارد کنید.